📝 اياد السماوي

بعد زوال عصابة مصطفى عبد اللطيف مشتت المجرمة ، توّجهت أنظار العراقيين نحو حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لفتح ملّف لجنة الأمر الديواني رقم ٢٩ وما اقترفته هذه اللجنة من جرائم سوّدت وجه النظام السياسي القائم وأعادت أجواء القتل والتعذيب التي كان ينتهجها النظام الديكتاتوري السابق ، فالرأي العام والشعب العراقي ينتظر بفارغ من الصبر تقديم الجناة المجرمين في ملّف لجنة الأمر الديواني ( ٢٩ ) إلى العدالة لينالو جزائهم العادل بما اقترفته أياديهم من جرائم يندى لها الضمير العراقي والإنساني .. فبعد قرار المحكمة الاتحادية العليا التي حكمت بعدم دستورية تشكيل هذا اللجنة ، كانت الأنظار تتجه نحو القضاء العراقي بإلغاء كافة الأحكام القضائية التي صدرت بحق بعض المتّهمين بناء على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب ، وفتح ملّف المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب ، باعتبار أنّ ما بني على باطل هو باطل أيضا ، وباعتبار أنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة وباتة على كافة السلطات بما فيها السلطة القضائية .. وعلى رأس هذه الجرائم التي اقترفتها لجنة الأمر الديواني ٢٩ هي جريمة قتل مدير عام تجارة المواد الغذائية قاسم حمود تحت التعذيب ، بسبب رفضه توقيع عقد شركة أويس المتعلّق بالسلّة الغذائية .. حيث لا زال قتلة الشهيد قاسم حمود احرارا دون أن يقترب منهم أحدا .. ومما يثير الغيض في نفوس العراقيين أن يكون رأس الإجرام أحمد أبو رغيف لا زال حرا طليقا ويمارس عمله الرسمي وهو المتّهم الأول في كلّ الجرائم التي اقترفتها لجنة القتل والتعذيب والابتزاز التي انشئها مصطفى عبد اللطيف مشتت .. دولة رئيس الوزراء المحترم ، دماء الشهيد قاسم حمود تستصرخ ضميرك بتقديم القتلة للقضاء كي ينالوا جزائهم العادل .. لا عذر بعد اليوم يا دولة الرئيس لبقاء القتلة والمجرمين احرارا ..