أفاد حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، بأن تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء ليرسخ حرية الإنسان العراقي.

وذكر الحزب في بيان أن “الحرية هي سمة أساسية من سمات العهد السياسي الجديد حيث لم يشهد لها تاريخ العراق الحديث مثيلا، وهي وليدة التضحيات السخية للعراقيين الأحرار من المكونات كافة”.

وأضاف أن “تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء ليرسخ حرية الإنسان العراقي بمنحه الحق في تنظيم أحواله الشخصية على وفق ما يعتقد”.

وتابع أن “الأحوال الشخصية هي جزء رئيسي من الأحكام الشرعية الإسلامية لدى جميع المذاهب بلا استثناء، مثلها مثل أحكام العبادات التي يحرص الإنسان على إبراء ذمته أمام الله تعالى بالالتزام بها، فضلا عن أن تشريع هذا التعديل يتفق مع السياقات الدستورية والديمقراطية المعمول بها في البلد”.

ودعا الحزب “أعضاء وكتل مجلس النواب إلى إنجاز هذا الاستحقاق، والمبادرة إلى تقديم التوضيحات السليمة حوله، بعيدا عن الدعايات المضادة التي تحمل القانون شروحا واحكاما لا علاقة له بها بهدف خلط الأوراق وتشويش الرأي العام وخلق حالة مضادة لجهود تشريعه”.