أكد مجلس الخدمة، أن وزارة الصحة باشرت بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل استحداث عناوين ودرجات وظيفية لاستيعاب المتبقي من ذوي المهن الطبية والصحية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في تصريح للصحيفة الرسمية : إن “الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس المجلس محمود التميمي جاء لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل المجلس لتعيين حملة الشهادات العليا والأوائل من الخريجين، وكذلك الإجراءات المتخذة للتكييف القانوني لتعيين ذوي المهن الصحية والطبية”.
وأضاف أن “المجلس تسلم مؤخراً من وزارة الصحة بيانات لتوظيف أكثر من 29 ألفاً من ذوي المهن الصحية والطبية لاختصاصات معينة ومحددة، إذ تمت المصادقة عليهم من قبل المجلس وإرسال الأسماء إلى وزارة الصحة لتوزيعهم بين المؤسسات الصحية، منبهاً إلى أن العدد الكلي لمخرجات هذه الفئة يبلغ 57 ألف خريج”.
وأوضح أن “رئيس الوزراء تبنى الملف، وطلب من المجلس إيجاد السبل القانونية لتوظيف المتبقي منهم”، لافتاً إلى أن “وزارة الصحة على ضوء ذلك باشرت بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل استحداث عناوين ودرجات وظيفية تستوعب المتبقي منهم”.
وأشار اللامي إلى أنه “في حال استكمال البيانات وإرسالها إلى المجلس سيقوم بدوره بالمصادقة عليها لتوزيعهم بين المؤسسات من قبل وزارة الصحة”.
كما أوضح أن “الاجتماع ركز أيضاً على ملف الأوائل وحملة الشهادات العليا، وأن رئيس الوزراء وجه جميع مؤسسات الدولة بإرسال احتياجاتهم الوظيفية إلى المجلس لاستيعاب كل اختصاصات المتقدمين من حملة الشهادات العليا والأوائل بهدف توظيفهم”، لافتاً إلى أن “العمل جار من قبل المجلس من أجل استحداث درجات وظيفية من قبل وزارة المالية، لاسيما أن هناك مايتراوح بين 6 إلى 7 آلاف خريج من الأوائل وحملة الشهادات العليا لم يتم توظيفهم، إذ سيتم الانتهاء من هذا الملف خلال الشهر الحالي”.
وأوضح المتحدث أن “المجلس بصدد الشروع بالمرحلة الثالثة من التوظيف خلال شهر تشرين الأول المقبل والتي تتضمن جمع بيانات جديدة لمخرجات العامين الماضي والحالي لحملة الشهادات العليا والأوائل، وسيتم افتتاح منظومة منح الكودات بعد مقاطعة البيانات مع ديوان الرقابة المالي من أجل أن تكتمل العملية وصولاً إلى استيعاب الجميع”، موضحاً أن “العديد من المتقدمين حصلوا على أمر جامعي للتعيين لغاية منتصف شهر حزيران من العام الماضي إذ قام المجلس بطلب بياناتهم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإرسالها إلى ديوان الرقابة المالية من أجل مقاطعتها والتحقق من كونهم ليسوا موظفين أو متعاقدين لإدخالهم ضمن مرحلة التوظيف الجارية”.