أكدت وزارة المالية، اليوم الخميس، التزامها الكامل بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومختلف الصنوف الأمنية والحشد الشعبي.

وذكر بيان للوزارة أن “ما يتم تداوله مؤخراً من قبل بعض الشخصيات حول التصريحات المنسوبة لوزير المالية بعدم قدرة الوزارة على تسديد رواتب الموظفين خلال الشهور القادمة، هو عارٍ تماماً عن الصحة، وليس لوزير المالية اي تصريح بهذا الشأن”.

وأكدت الوزارة “التزامها الكامل بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومختلف الصنوف الأمنية بما فيها رواتب منتسبي الحشد الشعبي ، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها”.

وأضات أن “منحة رواتب موظفي وزارة الكهرباء جاري تأمينها، وجزء منها تم تدقيق قوائم أجور كهرباء الدوائر الممولة مركزياً شهرياً، والتي ترد إلينا من قبل وزارة الكهرباء، ثم يجري التعزيز لشركات الوزارة بناءً على طلبها، لكونها تعتبر إيرادًا للشركات التابعة للوزارة، وموردًا لتغطية احتياجات الشركات لتمويل الخزينة المتبقية من رواتب منتسبيها”.

وتابعت أن “أجور الكهرباء، إيرادات مطلوب جبايتها وتسديدها من قبل وزارة الكهرباء، فيتم قيدها إيرادًا للخزينة العامة للدولة لتمويل بقية نفقاتها الجارية والاستثمارية بوزارة الكهرباء، والتي تضمن تخصيصات بالموازنة العامة للدولة وحسب ما يتم إدراجه ضمن جداول الإيرادات لتقديرات الموازنة لسنة 2024 المقترحة من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب بالقرار النيابي رقم (64) لسنة 2024 والمتضمن الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة لعام 2024”