وجه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الإسراع بمغادرة التعاملات الورقية في الكمارك واعتماد التحول الإلكتروني.

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال تراسه اليوم الاثنين اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بأتمتة العمل في الكمارك، جرى خلاله استعراض الخطة التفصيلية لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية الأتمتة ، حيث شهد الاجتماع مناقشة الآليات التي تجري بها عملية التحول والأتمتة في المنافذ والمعابر الحدودية، كما جرى استكمال 11 معبراً واستهدفت المنافذ الأكثر إيراداً وأكثر استعداداً للتحول من التعامل الورقي إلى الإلكتروني ، ووجّه أيضا باستكمال مدّ الكابل الضوئي وإيصاله إلى جميع المعابر المتبقية، بما يسهم في نقل المعلومات وتوافرها في كل المنافذ.

وجدد رئيس الوزراء تأكيداته على أهمية مغادرة التعاملات الورقية في الكمارك واعتماد التعامل الإلكتروني المؤتمت، من أجل نجاح هذا البرنامج الذي تبنته الحكومة كونه من أهمّ محاور الإصلاح الاقتصادي والإداري ويحقق الكفاءة والشفافية وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن تعظيم الإيرادات المالية للدولة.

 وتطبيقاً لمنهج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يمثل واحدة من بين أهم أولويات الحكومة، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز وتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني:

 أولاً: العمل على توطين رواتب منتسبي القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، وتكليف كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي العراقي، بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص، بإعداد آلية مناسبة لهذا الغرض.

 ثانياً: قيام الوزارات وجميع المؤسسات الحكومية بمغادرة الدفع النقدي (الكاش) واستخدام الدفع الإلكتروني في الجباية وغيرها من المعاملات ذات الصلة، من خلال خطة متكاملة تقدمها كل وزارة أو مؤسسة حكومية قبل 31/ كانون الأول/ 2024، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لذلك في موعد أقصاه 1/ تموز/ 2025.