أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، استحصال موافقة وزارة المالية على تثبيت موظفي العقود بجميع اختصاصاتهم وفي جميع الدوائر العدلية.

وذكر بيان تلقته (الرابعة) أنها “استحصلت موافقة وزارة المالية على تثبيت موظفي العقود العاملين في المؤسسات العدلية كافة وبجميع اختصاصاتهم”، مشيراً إلى أن “ذلك جاء بناءً على المتابعة المستمرة من قبل وزير العدل خالد شواني ووفقاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 24512 لسنة 2024”.

ووأضاف أن “كتاب وزارة المالية المرقم 22555 والصادر في 11 تشرين الثاني 2024، تضمن إجراءات الحذف والاستحداث ضمن مفردات ملاك وزارة العدل، مشيراً الى “موافقة وزارة المالية على تثبيت المتعاقدين في الوزارة وبكافة اختصاصاتهم”.

وتابع أن “ذلك يأتي تأكيداً على جهود وزارة العدل بالمتابعة والتنسيق المستمر مع وزارة المالية لتعزيز ملاكاتها الوظيفية بالكوادر المطلوبة والطاقات الجديدة القادرة على مواصلة العمل وأداء مهام وزارة العدل ورفد مسيرة خدماتها الإنسانية”.