أعرب النائب علاء الحيدري عن استغرابه من مطالب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي طالبت بمبلغ 20 تريليون دينار أو تعليق عضويتها في الحكومة العراقية. وقال الحيدري في تصريح لقناة النجباء: “إن هذه المطالب تثير الكثير من التساؤلات، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.”
كما أشار النائب إلى أن إقليم كردستان لم يلتزم بقرار محكمة باريس القاضي بوقف تصدير النفط الخام، إذ استمر في إنتاج النفط الخام، إلا أن الإيرادات لم تذهب إلى خزينة الحكومة العراقية. وأضاف أن هذا السلوك يعكس تجاهلاً للقرارات القانونية ويعزز غياب الشفافية في التعامل مع الموارد الطبيعية.
وطالب الحيدري بضرورة “الاحتكام للقانون والشفافية في إدارة الثروات الطبيعية، داعياً إلى ضرورة إلغاء كافة العقود النفطية والغازية في إقليم كردستان التي تم توقيعها دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن بعض هذه العقود قد تم إبطالها من قبل المحكمة الاتحادية.”
تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت حساس تشهد فيه البلاد جدلاً واسعاً بشأن إدارة الموارد النفطية والصراعات السياسية المتعلقة بها.
