يشهد مجلس النواب أزمة أدت لتعطيل جلساته الأخيرة وعدم إقرار قوانين مهمة كانت مدرجة على جداول الأعمال بسبب الخلافات السياسية حول القوانين الجدلية وامتناع عدد كبير من النواب عن الحضور.
وكانت التصريحات والمواقف السياسية قبل انطلاق الفصل التشريعي الجديد تؤكد على ضرورة تشريع قوانين مهمة، وهو مالم يتحقق حتى اليوم.
ويحمل رئيس البرلمان محمود المشهداني، اليوم الخميس، الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن.
ويقول المشهداني إنه “في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا جميعاً أعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل الجاد لخدمة شعبنا الكريم، أُعلن أمس عن تأجيل انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني“.
ويضيف، أن “هذا التأجيل الذي جاء نتيجة عدم حضور عدد من النواب (وهو ليس الأول)، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية”، مشيراً إلى أن “عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة“.
ويتابع: “أُحمّل بأمانة الكتل السياسية مسؤولية هذا التعطيل وأدعوها إلى تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية”، مبينا أن “المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعاً تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن“.
ويدعو أعضاء المجلس كافة، إلى “الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار“.
ويؤكد، أن “مجلس النواب سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعبنا، وسنبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها المقرر، والعمل بكل جدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال“.
من جانبه، يعزو رئيس كتلة اجيال النيابية النائب محمد الصيهود ، الخميس ، اسباب تعطيل عمل مجلس النواب الى عدة اسباب.
ويوضح الصيهود في تصريح ان ” تعطيل جلسات مجلس النواب وتعثر عقد الجلسات يعود لعدة اسباب يقف بمقدمتها غياب حالة الانسجام بين رئاسة مجلس النواب واساسها ان النائب الاول محسن المندلاوي لازال يتصرف كرئيس للبرلمان لحد الان ، من خلال تعمد النائبين بعدم حضورهما الجلسة في حال وجود المشهداني والعكس صحيح وهذا ادى الى عرقلة عقد الجلسات ، اما السبب الاخر فيتعلق بتعمد رئاسة مجلس النواب بمشاركة رؤساء الكتل السياسية بالتشاور في تحديد موعد الجلسات وادراج القوانين على جداول اعمال الجلسات وكما كان في السابق “.
ويلفت إلى ان ” مقاطعة الكتل السياسية حضور الجلسات بحجة عدم ادراج قانون معين ومحاولة فرض ارداتها على بقية الكتل السياسية اصبح ظاهرة سلبية انعكست سلبا على اكتمال النصاب القانوني ، ناهيك عن وجود حالة من التسيب لبعض النواب من خلال عدم التزامهم بتوجيهات رؤساء كتلهم بحضور الجلسات ” ، داعيا ” رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية الى الجلوس والمصارحة لحل تلك المشاكل والمعوقات التي ادت الى تعطيل المؤسسة التشريعية“.
بدوره، يؤكد السياسي المستقل عائد الهلالي، اليوم الخميس، عمل بعض الكتل السياسية على إفشال أداء رئيس البرلمان محمود المشهداني لأسباب حزبية وفئوية وتعمد تعطيل إقرار قوانين مهمة، لأنها كانت مضطرة للتصويت على انتخابه للتخلص من موقف سلبي حسب عليها.
ويوضح الهلالي أن “بعض الكتل السياسية صوتت على انتخاب رئيس البرلمان محمود المشهداني حتى لا يحسب عليها أي موقف سلبي وتظهر كمعطلة لانتخاب رئيس مجلس النواب، وهذه الكتل لا تتفاعل اليوم مع المشهداني في حين أن من المفترض أن تكون السنة الأخيرة من عمر البرلمان زاخرة بإقرار القوانين المهمة”، مبيناً أن “الكتل السياسية أصبحت أمام مفترق طرق فبعضها يقاطع وبعضها الآخر يهدد بعدم دخول قاعة المجلس إلا بعد إقرار قانون مهم“.
ويبين ، أن “إفشال أداء المشهداني ربما يكون مقصوداً وتعمل عليه كتل سياسية، وإن تحقق هذا الأمر فهو معيب جداً”، مشدداً على “هذه الكتل يجب عليها النظر على أساس الفائدة الوطنية وليس المصلحة الحزبية والفئوية، لأن الوضع يحتاج إلى تظافر الجهود من جميع الكتل لإقرار جملة من القوانين المعلقة“.
ويشير إلى أن “الجمهور لن يتفاعل مع الكتل التي أخفقت في تبني مشاريع قوانين ذات مساس بالمصالح العامة”، مؤكداً “هذه الفترة معقدة جداً وفيها تحديات كثيرة خاصة مع وجود سعي لإقرار قانون انتخابي جديد، وهو ما يفرض على الكتل السياسية أن تكون على قدر المسؤولية”.