أعرب النائب ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، عن قلقه الكبير بشأن القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم، واصفاً إياها بأنها مليئة بالمخالفات الدستورية التي تهدد مصلحة العراق.

وقال الحسيني في تصريح لقناة النجباء أن “العديد من القوانين، التي كان من المفترض أن يتم التصويت عليها، تم طرحها في سلة واحدة ما يثير الكثير من الضبابية حولها”، محذراً من أن “هذه القوانين تتضمن مواد خطرة قد تؤثر سلباً على أمن البلد واقتصاده”.

وأشار إلى أن “المادة المتعلقة بإيرادات النفط تثير قلقاً خاصاً، حيث أنها تخالف المادة الدستورية 112 التي تنص على أن الواردات النفطية يجب أن تدار من قبل حكومة المركز، وهو ما تم التنازل عنه لصالح حكومة إقليم كردستان”.

ولفت إلى أن “عدم وجود شفافية في العقود النفطية المبرمة بين حكومة الإقليم والشركات النفطية، وعدم اطلاع الحكومة الاتحادية أو مجلس النواب على هذه العقود، يزيد من المخاوف بشأن مستقبل إدارة الموارد الوطنية”.

وأكد على “ضرورة إعادة تصحيح هذه القوانين”، داعياً إلى سحب قانون الأحوال الشخصية من هذه السلة المليئة بالقوانين المشبوهة، وتقديمه بشكل منفصل ليتم مناقشته بجدية ودون تأثير من القوانين الأخرى التي تشكل تهديداً للاقتصاد والسياسة العامة للعراق”.