أشارت عدد من التقارير العسكرية الى أن واشنطن أرسلت قوات أضافية في العراق وسوريا إذ اعترفت وزارة الدفاع الاميركية بنشر ما لا يقل عن 1100 جندي أضافي،وهي أرقام قد تختلف عما تم الاعلان عنه مسبقاً،أن والعلاقة بين العراق والولايات المتحدة الاميركية يسودها التكتم والسرية فقد توصل الجانبان الى اتفاقية امنية ثنائية في وقت سابق العام الجاري ورفضوا الافصاح عن أي معلومات عن هذه الاتفاقية أو عديد القوات الاميركية التي ستتواجد في المنطقة عموماً وتحديداً العراق وسوريا لذلك تشير اغلب التقارير الى أن رؤية واشنطن للعراق ستتغير بسبب عاملين مهمين:
الاول: وجود حالة من الاطمئنان والتماسك لدى القوى السياسية في العراق وكذلك طبيعة السكان في العراق والتي اكدت المعلومات الواردة من وزارة التخطيط بعد إجراء التعداد العام أن نسبة نفوس سكان العراق من الشيعة في العراق بلغ 64.6 في حين بلغ عدد الاكراد فيه 11.8 والباقي هم بين السنة والتركمان والاقليات الاخرى، لذلك ينظر العالم الى واقع جديد ينبغي ان يقفوا عنده وهو حكم الاغلبية.
الامر الآخر : هو تزايد حالة الاستقرار السياسي في العراق،وان هناك حالة من الثقة بين المواطن وحكومته خصوصا مع المنجزات البينية المتحققة لحكومة السيد السوداني والتي باتت واضحة وترفع سقف شعبيته.
واشنطن لديها قوات منتشرة في العراق وسوريا اكثر من المعلن،وهو اعتراف يأتي بعد الازمة السورية والتي هي الاخرى لم تعلن عن عدد قواتها فيه،إذ يؤكد المتحدث باسم البنتاغون ان الولايات المتحدة الامريكية لديها 900 جندي امريكي في سوريا في حين العدد الحقيقي يبلغ 2000 جندي امريكي،في حين أن الجنود المتواجدين في العراق يبلغ عددهم أكثر من 2500 جندي امريكي ويعزو سبب الاعتراف بأعداد القوات الى أسباب لاعتبارات سياسية وامنية ودبلوماسية تتعلق بالعمليات العسكرية.
الولايات المتحدة باتت محرجة أمام العراق بسبب عدم الاعلان عن عدد هذه القوات، خصوصاً مع المباحثات النهائية التي توصلت لها الحكومة العراقية مع واشنطن في إخراج هذه القوات وتحول العلاقات بين العراق والتحالف الدولي الى علاقات ثنائية، وضرورة الانتهاء من هذا الملف الحساس والذي ينتظر العراق تنفيذه عاجلاً.
الاضطرابات في سوريا تثير التساؤلات حول مستقبل القوات الأميركية في العراق والتي كانت بمثابة مركز أمني ولوجستي لعمليات العمليات الارهابية في كلا البلدين، وان وجود القوات الأميركية يشكل موضوعا حساسا بالنسبة لقادة العراق،لذلك الحكومة العراقية جادة في إنهاء هذا الملف نهائياً والتفرغ لطبيعة التعامل المستقبلي بين الجانبين بالإضافة الى إرسال رسائل طمأنة وتحذير في نفس الوقت للجانب السوري في ضرورة حماية حدوده ومنع الخروقات الامنية بين البلدين بالإضافة الى حماية المراقد المقدسة ومنع هروب السجناء من عصابات داعش من السجون السورية، وحماية الاقليات فيه وهو ما يعطي فرصة مهمة للعراق في إداء دوره في حماية امن المنطقة ومنع الانزلاق نحو الفوضى.
كاتب المقال محمد حسن الساعدي
