صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون التعديل الأول للموازنة العامة لعام 2024، بحضور 176 نائباً، فيما قاطع الجلسة 50 نائباً من جبهة الوسط والجنوب.

أسباب المقاطعة

اعترض النواب المستقلون على عدة نقاط، أبرزها عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة حيث لم يتجاوز عدد الحاضرين 140 نائباً. كما رفضوا تعديل المادة 12 من الموازنة دون إجراء مراجعة شاملة لها، وطالبوا بإدارة مشتركة لعقود النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بالإضافة إلى مطالبتهم بتمويل مشاريع المحافظات الجنوبية.

تفاصيل تعديل المادة 12

يشمل التعديل تحديد كلفة إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان عبر الهيئة الاستشارية، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، تتولى وزارة النفط تحديد التكاليف بشكل منفرد.

الموقف السياسي

فيما يخص الموقف السياسي، أكد الإطار التنسيقي دعم الحكومة وتمرير التعديلات من خلال اتفاق سياسي، بينما هدد النواب المستقلون بالطعن في القرار أمام المحكمة الاتحادية.

الأهداف المعلنة للحكومة

تهدف الحكومة إلى تسريع إرسال جداول موازنة 2025، تجنب عرقلة المشاريع الاستراتيجية، وحل الخلافات المالية مع إقليم كردستان.

ما التالي؟

ترقب قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعن الذي قد يقدم من قبل النواب المستقلين.