حددت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 11 شباط موعداً للنظر بالطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها.
حددت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 11 شباط موعداً للنظر بالطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها.