انتقد النائب باسم خشان قرارات وتشريعات البرلمان الأخيرة، مشيرًا إلى أنها جاءت عبر “المقايضة”، وهو ما اعتبره غير منصف وقد يؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء، بمن فيهم الفاسدون، عبر قانون العفو العام.
وأكد خشان أن تنفيذ أي قانون يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية، محذرًا من أن بعض القوانين تم تمريرها دون الالتزام بهذا الإجراء الدستوري. كما شدد على أن الأوامر الولائية هي قرارات ملزمة، داعيًا مجلس القضاء إلى الالتزام بها كما فعل البرلمان.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المحكمة الاتحادية، وصفها خشان بأنها مجرد ادعاءات بلا أدلة وتعكس جهلًا بالقوانين، مؤكدًا أنه توجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن في بعض القرارات، بينما “جمع البعض الغنائم”، على حد تعبيره.
واختتم خشان تصريحاته بالتعليق على قانون العفو العام، مشبهًا إياه بـ”القهوة” التي أضيف إليها “طن من الهيل”، في إشارة إلى تعديلات اعتبرها تصب في مصلحة الفاسدين وتتيح لهم الإفلات من العقاب.
