تعتزم المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، النظر بالطعون المقدمة على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات، فيما لفتت اللجنة القانونية النيابية إلى وجود سيناريوهين متوقعين حيال قرار المحكمة.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، إن “رئاسة الجمهورية وخلال هذا الأسبوع ستصادق على القوانين الثلاثة وبعدها تنشر في جريدة الوقائع الرسمية بشكل نهائي، وهذا الأمر لا يتعارض مع (الأمر الولائي) الصادر بحقها، لأنه ينشر ولا ينفذ لحين حسم قانون العفو”.
وأضاف، أن “(الأمر الولائي) الصادر من المحكمة الاتحادية العليا يفترض به أن يكون ملزماً لجميع السلطات، و(الأمر الولائي) جاء للطعن بقانون العفو لكي لا يخرج أشخاص مثل تجار المخدرات والقتلة وسراق المال العام ويشملون بالعفو، وبالتالي صعوبة تدارك الأمر”، مبيناً أنه “الآن وبعد تبليغ المحاكم من قبل مجلس القضاء الأعلى بأن القانون نافذ من تاريخ التصويت عليه، فقد استمرت في تنفيذه”.
وتابع الخفاجي، “أصبحنا أمام سيناريوهين، الأول في حال قبلت المحكمة الاتحادية بالطعن المقدّم من بعض النواب، وهو عدم دستورية الإجراء المتخذ من قبل رئيس مجلس النواب بالتصويت على القوانين في (سلّة واحدة)، في حال اتخذ قرار بأن الإجراء غير دستوري، تُعتبر القوانين غير مصوّت عليها ويجب أن تُعاد إلى البرلمان”.
وأوضح، أن “السيناريو الثاني، يتجه إلى أن هناك طعناً مقدماً ببعض مواد قانون العفو، وبالتالي المحكمة قد تقبل بهذا الطعن وتعتبر بعض مواد القانون غير دستورية، وبالتالي يكون القانون نافذاً وبعض مواد القانون غير نافذة”.
