اكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، إكمال جميع المناقشات الخاصة بقانون خدمة وتقاعد مجاهدي هيئة الحشد الشعبي.
وقال عضو اللجنة طالب المساري في تصريح، إن “اللجنة راعت في النصوص والمواد القانونية، فضلا عن وضع المجاهدين الذين التحقوا ولبوا نداء المرجعية في الفتوى من (12 / 6 / 2014) إلى (18 / 12 / 2017)، بحسب الصحيفة الرسمية.

وتابع عضو لجنة الامن، أن “قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي بات جاهزاً للتصويت عليه خلال جلسات البرلمان المقبلة”.

وبيّن، أن “اللجنة ركزت في مناقشاتها للقانون على العمر بالنسبة للمجاهدين، وطبيعة الهيئة الفتية التي تأسست منذ 10 سنوات، علاوة على متابعة متطلبات عوائل وحقوق الشهداء والجرحى وإجازات الأمومة للموظفات في الهيئة ومخصصات الحج والعمرة”، مؤكداً أن “القانون أصبح جاهزاً للتصويت”.

وأضاف أن “قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي يسري على كل مجاهدي الهيئة حتى المتقاعدين الذين التحقوا معهم، إذ اعتبرت خدمة تقاعدية تضاف إلى خدمتهم التقاعدية السابقة، وهي مضاعفة كما هو مطبق في وزارتي الدفاع والداخلية، علاوة على الاتفاق على تسمية (صندوق تقاعد) خاص بهم”.