طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، برفع قانون الحشد الشعبي من جدول الأعمال لحين استكمال الإجراءات التشريعية له.

وذكر بيان للجنة: “إشارةً إلى إدراج القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي في جدول أعمال مجلس النواب، نود توضيح ما يلي:

1. عدم الالتزام بالمدة القانونية: وفقًا للإجراءات التشريعية المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق.

2. أهمية الاستضافة والمناقشة: مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية.

3. موقف لجنة الأمن والدفاع: تؤكد لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه.

4. ضمان حقوق مجاهدي الحشد الشعبي: تؤكد لجنة الأمن والدفاع التزامها الكامل بالحفاظ على حقوق مجاهدي الحشد الشعبي، وضمان أن يتضمن القانون كافة الامتيازات القانونية والإدارية التي تليق بتضحياتهم، بما يؤمّن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويعزز دورهم الوطني ضمن إطار قانوني واضح ومنصف.

وطالبت اللجنة وفقاً للبيان، “برفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، وذلك حرصًا على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المجاهدين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد”.

واختتمت اللجنة بيانها: “نؤكد التزامنا الكامل بمسؤولياتنا الدستورية والتشريعية، وسنعمل على ضمان سن قوانين مدروسة وعادلة تصب في مصلحة الجميع”.