أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لمُتَّهمين اثنين؛ لتجاوزهما على عقارٍ مملوكٍ للدولة، فضلاً عن ضبط حالات تزويرٍ في أضابير المشمولين بالتقاعد؛ نتيجة العمليَّات الإرهابيَّة في مُحافظة بابل.
الهيئة أشارت إلى أنَّ ملاكاتها في مكتب تحقيق بابل نفَّذت عمليَّتي ضبطٍ؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ بالتنسيق وتحت إشراف قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة في المُحافظة، مُبيّنةً أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفاً من شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق بابل تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتجاوزهما على عقارٍ تعود ملكيَّته إلى ديوان المُحافظة واستغلاله كموقفٍ للسيَّارات بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، بالرغم من أنَّ العقار سبق أن تمَّ منحه من قبل المُحافظة لأحد المُستثمرين بموجب إجازةٍ استثماريَّةٍ وعقدٍ مُبرمٍ؛ لإنشاء گراجٍ مُتعدّد الطوابق مع محلٍّ تجاريٍّ.
وأضافت إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى الهيئة الوطنيَّة للتقاعد في بابل، تمكَّن بعد التحرّي والتدقيق من ضبط أضابير عددٍ من المُتقاعدين؛ لوجود شبهات فسادٍ بحدوث تزويرٍ في أسماء المصابين؛ نتيجة العمليَّات الإرهابيَّة، لافتةً إلى إدخال أسماء أشخاصٍ في ارشيف إحصاء المُصابين؛ على الرغم من عدم وجود أيّ مُصابٍ منهم، مُنوّهةً بأنَّ مُديريَّة التقاعد – فرع بابل لم تقم بطلب إعادة فحص الجرحى، بعد مرور خمس سنواتٍ لإعادة تقدير رواتبهم، بل قامت بصرف رواتب بعض الجرحى بأثرٍ رجعيٍّ بتاريخٍ سابقٍ لتاريخ مصادقة اللجان الفرعيَّـة على شمولهم.
وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة رفقة المُتَّهمين اللذين قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.