أعرب النائب عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي ، في بيان له عن استغرابه من تصرفات رئاستي الوزراء والجمهورية، حيث سبق لهما تقديم طعون إلى المحكمة الاتحادية العليا تطالبها بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.

السلام في بيانه ذكر ان يوم الثلاثاء 22/4/2025، قامت المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في الطعون المتعلقة بدستورية القانون رقم (42) لسنة 2013، مضيفا انه في نفس اليوم وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان إلى الكويت بناءً على دعوة رسمية.

كما قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في الدعويين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية إلى يوم 30/4/2025، بشأن مطالبتها بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على الاتفاقية.

مشيراً إلى أن تزامن هذه الأحداث قد يكون “بالصدفة”.