خاص – NTV عراق
حذر الخبير في ترسيم الحدود اللواء الركن الدكتور جمال الحلبوسي من الآثار الخطيرة لاتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق والكويت، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستجعل الكويت تتحكم بدخول السفن العراقية إلى الموانئ الوطنية.

وقال الحلبوسي خلال استضافته في برنامج “جملة مفيدة” الذي تبثه قناة NTV عراق، أن “ أن الاتفاقية المذكورة، والتي تم التوقيع عليها عام 2012، تضمنت تنازلاً عراقياً عن جزء من ممر خور عبدالله الاستراتيجي، مما أضعف سيادة العراق على مياهه الإقليمية وأعطى الكويت صلاحيات واسعة في إدارة الحركة الملاحية.

وأشار الحلبوسي إلى أن الحكومة العراقية في ذلك الوقت، وتحديداً خلال عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، هي من وقعت على الاتفاقية دون ضمانات كافية لحقوق العراق، مما أثار انتقادات واسعة من خبراء القانون الدولي والسياسة.

وكشف أن العراق اتخذ خطوات قانونية لإبطال هذه الاتفاقية، حيث تقدم بطلب إلى الأمم المتحدة في عام 2013 لمراجعة الحدود البحرية، لكن الضغوط السياسية والإقليمية حالَت دون تحقيق تقدم ملموس. وأضاف أن الكويت استمرت في تنفيذ بنود الاتفاقية، بينما ظل العراق يعاني من تقييد حرية حركة سفنه في المنطقة.

وحذر الحلبوسي من أن استمرار العمل بهذه الاتفاقية يهدد الأمن الاقتصادي للعراق، خاصة في مجال التصدير النفطي عبر الموانئ الجنوبية، داعياً الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمراجعة الاتفاقية أو اللجوء إلى المحافل الدولية لاستعادة الحقوق العراقية.