حذّرت وزارة النفط، اليوم الخميس، من تداعيات استمرار عدم التزام حكومة إقليم كردستان بتسليم واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية، مؤكدة أن ذلك يتسبب بخسائر مالية جسيمة ويضر بسمعة العراق والتزاماته الدولية.

وذكرت الوزارة في بياناً لها أن “حكومة الإقليم مطالبة بالالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وكذلك القوانين النافذة، وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة الذي نصّ صراحة على تسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة داخل الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية، بهدف تصديره وضمان دخول إيراداته إلى الخزينة العامة”.

وأضافت أن “الوزارة وجّهت مخاطبات رسمية متكررة وأرسلت وفوداً فنية إلى أربيل لتحقيق هذا الالتزام، لكنها لم تتلقَ استجابة ملموسة حتى الآن”.

وأشارت الوزارة إلى أن “عدم تسليم النفط يُلحق بالعراق خسائر مزدوجة؛ الأولى نتيجة فقدان إيرادات نفط الإقليم، والثانية بسبب اضطرار الوزارة إلى خفض الإنتاج في الحقول الأخرى خارج الإقليم، التزاماً بحصة العراق في منظمة أوبك، علماً أن إنتاج الإقليم يُحتسب ضمن تلك الحصة رغم عدم دخوله في التصدير الرسمي”.

ولفتت إلى أنها تتابع “معلومات تؤكد استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد”، محمّلة حكومة الإقليم “المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الخروقات”، ومؤكدة احتفاظها بـ”حق اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لمنع استمرارها”.

وختمت الوزارة بالتشديد على “ضرورة البدء الفوري بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، التزاماً بما تم الاتفاق عليه أثناء تشريع قانون الموازنة”، مشددة على أن “التنصل من هذه الالتزامات يعرّض المصالح الوطنية للخطر ويقوّض جهود الاستقرار الاقتصادي.