أعلنت جبهة نواب الوسط والجنوب عن تحركات قانونية لمنع تمرير تعيينات دبلوماسية قائمة على المحاصصة، وطالبت رئاسة الجمهورية بعدم إصدار المراسيم قبل التأكد من نزاهة المرشحين وسلامة وثائقهم، وأكدت الجبهة عزمها الطعن أمام المحكمة الاتحادية، في إطار رفضها إدخال شخصيات غير مؤهلة إلى السلك الدبلوماسي دون استيفاء الشروط القانونية والمهنية.