وجه النائب حسين علي أصابع الاتهام لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة المالية بالوقوف خلف عدم إرسال جداول الموازنة، ووفقا لتصريح النائب فإن “تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة يمثل خرقا واضحا للدستور ويثير الشكوك حول وجود عمليات فساد وصفقات تمرر دون أي رقابة أو محاسبة”، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يضر بمبدأ الشفافية ويضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، داعيا لكشف أسباب تعطيل جداول الموازنة ومحاسبة المتورطين