استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الخميس، ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية”.
وبين أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبجهود كبيرة، وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة، استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوبًا مخالفًا للقانون للحصول على أرباح كبيرة، بما يضر بالمال العام”.