ألغت محكمة القضاء الإداري قرار البنك المركزي العراقي الذي كان يلزم المواطنين بإيداع بدلات بيع العقارات بقيمة 100 مليون دينار فأكثر، مؤكدة أن دائرة محافظ البنك المركزي ليس لها صلاحية إصدار توجيهات تقيد البيوع العقارية، وأن هذا الأمر من اختصاص مجلس الوزراء حصراً.

وأشارت المحكمة إلى أن الإعمام كان مُجحفاً بحق العاملين في سوق العقار، وأدى إلى تراجع كبير في عمليات البيع والشراء، كما ساهم في التلاعب بتقدير قيمة العقارات وتقليل العوائد المالية للدولة من الرسوم والضرائب.