أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ مُديرين سابقين في ديوان مُحافظة كركوك؛ لوجود شبهات فسادٍ ومُخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته المُحافظة في العام 2011.

وذكر مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ التابع للهيئة، في بيان أن “فريق عمل مكتب تحقيق كركوك أجرى التحرّي والتدقيق لعقد تجهيز الطاقة الكهربائيَّة الذي أبرمته المُحافظة مع إحدى الشركات، وتمَّ على إثر ذلك صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ مُديري الشؤون القانونيَّة ومُديريَّة التخطيط والمُتابعة في المحافظة، بعد قيام المُحافظة بتمديد العقد مرَّتين دون إبرام ملحقٍ، في مُخالفةٍ واضحةٍ لتعليمات وزارة التخطيط، فضلاً عن تحمُّلها قيمة الطاقة المُنتجة من قبل الشركة؛ بالرغم من عدم تسلُّم المُحافظة لها، كما أنَّها لم تتَّخذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ الشركة إثر قيامها بتخفيض الطاقة الكهربائية”.

وأوضح المكتب أنَّه “تمَّ إعفاء الشركة من الرسوم والضرائب خلافاً لقانون الضريبة رقم (113 لسنة 1983)، إضافةً إلى خروقاتٍ قانونيَّةٍ تطرَّق إليها تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي/ دائرة تدقيق المنطقة الرابعة”، مُشيراً إلى أنَّ “قاضي محكمة تحقيق كركوك أصدر أمر القبض والتفتيش وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.

على صعيدٍ مُتَّصلٍ، أشار المكتب إلى أنَّ “فريق مكتب تحقيق كركوك، الذي انتقل إلى مُديريَّة الموارد المائيَّة في كركوك، تمكَّن بعد إجراء التحرّي والتدقيق من كشف خروقاتٍ قانونيَّةٍ رافقت إحالة مشروع تبطين مسافة (3كم و 754 م٢) من الجدول الشرقي / مشروع ري كركوك”.

وتابع، أنَّ “قسم العقود الحكوميَّة في المُحافظة أحال العقد البالغة كلفته (1,097,159,450) مليار دينارٍ خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، إذ تمَّ الشروع بإجراءات الإحالة والتعاقد قبل ورود مُصادقة الهيئة العامَّة لتشغيل مشاريع الري والبزل”.

ولفت إلى أنَّ “تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب كركوك لاحظ وجود اختلافٍ في كميَّات الكشف التخمينيّ الذي تمَّت إحالة المشروع بموجبه وبين كميَّات الكشف المصادق عليه”، مُنبِّهاً إلى أنَّ “الاختلاف بلغ مقداره (151,328,400) مئة وواحداً وخمسين مليون دينار”.