أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء مواصلة تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على خلفية استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وذكرت دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3% فقط على أساس سنوي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، انخفاضا من مستوى نمو بنسبة 0.7% التي أعلن عنها في الشهر السابق و1.2% التي أعلن عنها في أغسطس/آب الماضي.

وتلقى الاقتصاد دعما من الإنفاق الاستهلاكي والحكومي والاستثمار في الأصول الثابتة، في حين انخفضت الصادرات.

وفي الأسبوع الماضي، قلص بنك إسرائيل المركزي تقديراته للنمو في 2024 إلى 0.5% انخفاضا من توقعات سابقة بنمو بنسبة 1.5%.

وإلى جانب تباطؤ الاقتصاد تشهد إسرائيل ارتفاعا في معدلات التضخم، ويحذر مسؤولو البنك المركزي من احتمال رفع أسعار الفائدة.

وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي للمرة السادسة على التوالي، ولم يتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول عند 17.2%، مع تعافي الاقتصاد حينها من انكماش حاد سجله في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب على غزة.