اعلن المجلس الوزاري للاقتصاد اليوم خلال جلسته الثالثة والثلاثين اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق. المجلس وفي بيان له قال ان ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس اليوم الجلسة المذكورة ، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ، وأضاف أن الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في ظل التحديات الداخلية والخارجية خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، كما اطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها.
وتابع أن المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة ، وبين أن أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو ، وأشار رئيس المجلس بحسب البيان إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية ، كما اتفق المجلس على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس.