كتب/ محمد توفيق علاوي…
مع اقتراب اللمسات الأخيرة على استعدادات الحكومة لانطلاق إجراءات التعداد العام للسكان المرتقب اجراؤه خلال الأيام القليلة المقبلة وأهميته وتأثيره الإيجابي للنهوض بالبلد اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
حيث تعتمد أغلب دول العالم على هذه البيانات للتخطيط المستقبلي السليم ومعرفة الاحتياجات اللازمة لوزاراتها ومحافظاتها ودوائرها الخدمية. لذلك، يعد التجاوب مع التعداد واجبًا على كل فرد لضمان حقوقه والنهوض بواقعه من خلال أهمية مشاركة جميع ابناء شعبنا العزيز.
وللتعداد العام السكاني فوائد مهمة لرسم خطط مستقبلية تسهم في تحديد احتياجات البلد والمجتمع من الخدمات الأساسية والبنى التحتية وتوزيع فرص العمل بين أبنائه، والاستفادة من الطاقات العراقية المغيبة خارج البلد، وكذلك توزيع الثروات الوطنية بشكل دقيق وعادل، لأن الكثافة السكانية تعتبر عاملاً أساسياً فيما يخصص من أموال ضمن تنمية الأقاليم للمحافظات ضمن الموازنة وأهمها:
أولاً. الوقوف على حاجات الفرد والمجتمع ومشكلاته وتقديم الحلول بأنشاء المشاريع المهمة والضرورية لكل محافظة، وقضاء وناحية وقرية.
ثانياً. إنشاء خطط اقتصادية لرفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد، وتوجيه الموارد لتحفيز التنمية وتوفير فرص العمل في المناطق الأشد فقراً.
ثالثاً. زيادة عدد التعيينات حسب الكثافة السكانية لكل محافظة وتوزيعهم الجغرافي.
رابعاً. تشخيص حاجات المناطق من المدارس والمستشفيات والكهرباء والخدمات العامة للأرتقاء بواقع الخدمات لكل محافظة.
خامساً. معرفة عدد مقاعد أعضاء مجلس المحافظة والبرلمان حسب عدد سكان المحافظة.
سادساً. معالجة التحديات المتعلقة بالفقر والبطالة في كل محافظة.
سابعاً توجيه الموازنة الاستثمارية لمشاريع البنى التحتية بما يلبي احتياجات السكان لكل محافظة.
ثامناً. معرفة حصة المحافظة من الموازنة.
ختاماً نؤكد على أبناء شعبنا الكريم تسهيل مهمة الباحثين والمتطوعين بتزويدهم بالبيانات والمستمسكات الأصولية في سبيل انجاح هذه المهمة الوطنية بما يخدم مستقبل الأجيال ويصب في صالح الجميع.
تعاونوا مع أفراد التعداد السكاني خدمةً لمستقبل ابنائكم …
(نوجه نصيحة الى الحكومة العراقية بوجوب عمل تعداد للسكان العراقيين في كافة الدول خارج العراق، حيث كانت الدولة العراقية سابقاً حين اجراء التعداد تقوم السفارات العراقية بتوزيع استمارات خاصة على الجاليات العراقية لتعبئتها وارجاعها للسفارة لارسالها الى العراق، ان عدم التنبه لهذه الحقيقة سيجعل الإحصاءات ناقصة وبعيدة عن الواقع والتفريط بمعلومات ضرورية لمليوني الى أربعة ملايين عراقي يحملون الجنسية العراقية ويقيمون خارج العراق، للأسف مع سوء الحكومات السابقة ولكنهم في هذا الجانب كانوا اكثر مهنية واكثر دقة، نأمل من الحكومة عمل هذا الاجراء بأقرب فرصة حتى بعد هذا التأريخ خدمة لصالح البلد وللجاليات العراقية التي تقيم في المهجر والتخطيط لكيفية الاستفادة من هذه الطاقات المغيبة عن البلد)