أبرمت الشركة العامة للصناعات الحربية، 34 عقدا مع شركات أجنبية متخصصة لتوطين إنتاجها، بينما تتسلم الشهر الحالي خطوطا حديثة لتصنيع السيارات الكهربائية.

وقال مدير الشركة المهندس علي محسن خضير في تصريح للصحيفة الرسمية إن الشركة أبرمت 34 عقدا مع شركات أجنبية رصينة متخصصة لتوطين إنتاجها، مضيفا أن الشركات من دول عدة كبلغاريا وروسيا والتشيك وغيرها، مؤكدا السير بخطى ثابتة نحو توطين الصناعات الحربية وفق تكنولوجيا متطورة وحديثة، إذ يجري العمل مع هذه الشركات لتنفيذ مشاريع تمتد لـ20 عاما تمهيدا للوصول إلى إنتاج وطني 100 بالمئة.

وبشأن أهمية هذه العقود، قال: إن إبرام العقود تم استنادا إلى قانون 22 لسنة 1997، إذ ستوفر العملة الصعبة مع إمكانية تشغيل الخريجين العاطلين عن العمل، مشيرا إلى وجود 35 مشروعا للشركة، مع إضافة سبعة أخرى جديدة لتصبح 42 مشروعا وصولا إلى نهاية العام الحالي.

وكشف خضير عن وجود خطوط إنتاجية خاصة بذخيرة المسدسات والبنادق بطاقة تبلغ 63 مليون إطلاقة سنويا وبدفعة عمل واحدة، أما الذخائر المتوسطة فيصل إنتاجها إلى 14.5 مليون إطلاقة، فضلا عن إنتاج قنابر الهاون بأنواع ( 60، 81 ، 82 ) ملم، وكذلك القنابر الجديدة (الدخانية، التنوير).

وبخصوص السيارات الكهربائية، ذكر أن الشركة اتجهت إلى إنتاجها بموديلات جديدة وحديثة، لكن لم يتم عرضها حتى الآن بسبب وجود رؤية لتطوير تصميمها بأشكال جاذبة من قبل الشركة الأجنبية الداعمة للمشروع.

وتابع بهذا الشأن، أن الشركة ستتسلم خلال الشهر الحالي الخطوط الإنتاجية للسيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية تتجاوز 2000 سيارة شهريا بموديلات مختلفة وأسعار تتراوح بين (5.5 ـ 7) ملايين دينار.