كشفت وزارة الزراعة عن إيقاف تصدير الفائض من محصول الحنطة البالغ ثلاثة ملايين طن، وخزنها لمواجهة الظروف الطارئة، موجهة بتوزيعه بين المطاحن الأهلية بأسعار مدعومة، بهدف استقرار أسعاره محليا.

وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري في تصريح للصحيفة الرسمية: إن انتاج الخطة الزراعية الشتوية الديمية ومضمونة الأمطار، وشبه المضمونة، أو غير المضمونة، أو الأراضي المروية، يتم تسويقه خارج توجهات قرار مجلس الوزراء مؤخرا، منوها بأن تحديد سعر شراء الطن يتم بحسب أسعار الأسواق العالمية.

وأكد إيقاف تصدير الفائض من المحصول البالغ ثلاثة ملايين طن، وخزنها لمواجهة الظروف الطارئة، كاشفا عن توزيعه بين المطاحن الأهلية وبأسعار مدعومة، لغرض استقرار أسعاره في الأسواق المحلية.

وبين الجبوري، أن أهم الخطط الزراعية والاستثمارية المعدة للقطاع، هي الاستزراع الشتوي البالغة مساحته خمسة ملايين و100 ألف دونم للحنطة داخل الخطة، والمتضمنة زراعة مليوني دونم بطرق الري التقليدية وبسعر شراء للمحصول يبلغ 800 ألف دينار للطن، إضافة إلى ثلاثة ملايين و100 ألف دونم اعتمادا على المياه الجوفية والسقي بمنظومات الري الحديثة، وبسعر شراء يبلغ 850 ألف دينار للطن.

وأردف أن مساحة زراعة محصول الشعير العلفي بلغت 100 ألف دونم، معربا عن أمله بأن يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي من الحنطة في الموسم الحالي، بإنتاج يبلغ ستة ملايين طن. مؤكدا اعتماد وزارته على أفضل الطرق الزراعية الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومواجهة التغيرات المناخية، بعدد من البرامج الوطنية في مجال تطوير البحث العلمي والعملية الزراعية وإكثار الرتب العليا لمحاصيل الشعير والذرة الصفراء والشلب، إضافة إلى الخضر الصيفية، فضلا عن محاصيل الأعلاف وطرق إكثارها.

وعد الوكيل الإداري للوزارة الفرص الاستثمارية الأجنبية في القطاع حتى الآن، دون المستوى المطلوب لاسيما من قبل الشركات السعودية بسبب اعتراض وزارتي الزراعة والموارد المائية على استنزاف المياه الجوفية في الأراضي الصحراوية، وبالتالي تم توزيع المساحات بين مستثمرين محليين، كاشفا عن وجود شركات استثمارية محلية متخصصة بصناعة الأسمدة والمبيدات، منوها بأن التسويق الزراعي يعد من الفرص الرابحة والمهمة لأي مستثمر أجنبي في العراق.