اعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، عن إطلاق مشاريع إنتاج جديدة بطاقة 15 ألف ميغاواط، فيما اشار الى ان التوجه الحكومي نحو المحطات البخارية.

وقال وزير الكهرباء في كلمته خلال مؤتمر اطلاق مشاريع المحطات البخارية، إن “هذا المؤتمر يعكس الثقة المتزايدة في إمكانيات قطاع الطاقة في العراق”، مبينا “اهمية قطاع الطاقة في العراق التي تتزايد بشكل يومي، نتيجة النمو السكاني المتسارع والتطور الاقتصادي الملحوظ في مختلف القطاعات”.

واضاف ان “الطاقة الكهربائية اليوم اصبحت عصب التنمية الشاملة وركيزة أساسية للنهضة الصناعية والزراعية والعمرانية التي تشهدها البلاد، فضلاً عن دورها المحوري في تحسين جودة الحياة للمواطن العراقي”، مشيرا الى “تحقيق زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 40 بالمئة خلال عامين، حيث ارتفع الإنتاج من 19 ألف ميغاواط في نهاية عام 2022 إلى 28 ألف ميغاواط”.

وتابع ان “الوزارة ابرمت مشاريع محطات إنتاجية بطاقة 15 الف ميغاواط، وبواقع محطات غازية بسعة 2430 ميغاواط، ومنظومات الدورة المركبة بسعة 3811 ميغاواط، فضلا عن محطات الطاقة الشمسية بسعة 4875 ميغاواط، ومحطات بخارية بسعة 3500 ميغاواط”، لافتا الى ان “هذه المشاريع لازالت قيد التنفيذ اذ تجري عمليات تشييدها على ارض الواقع”.

وذكر ان “ابرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة تتمثل بالنمو غير المسبوق في الطلب على الطاقة، والذي ارتفع من 27 الى 48 الف ميغاواط خلال الصيف الماضي، مما استدعى الى وضع استراتيجية متكاملة ورؤية مستقبلية واضحة المعالم”، موضحا ان “مسألة انقطاع إمدادات الغاز المستورد، والذي تعتمد عليه غالبية المحطات الغازية، تعد من ابرز التحديات، التي واجهت الوزارة مما أدت إلى فقدان المنظومة الوطنية لقدرة إنتاجية تتجاوز 7 آلاف ميغاواط”.

وأكد انه “إنطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية للوزارة الخاصة بتعزيز أمن الطاقة الوطني وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، توجهنا نحو الاستثمار الأمثل لمواردنا الوطنية، سواء في مجال الغاز الطبيعي أو النفط الخام”، لافتا الى ان “حكومة محمد شياع السوداني، اولت اهتماماً استثنائياً لقطاع الكهرباء، واعتمدت رؤية استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات في قطاعات الطاقة لاسيما في قطاع الإنتاج، وعوضاً عن التعاقدات المحدودة سابقاً التي كانت لا تتجاوز 500 أو 1000 ميغاواط، يتم التفاوض اليوم على مشاريع عملاقة لإنتاج عشرات الآلاف من الميغاواط، بغية مواكبة النمو السكاني والتطور الاقتصادي المتسارع”.

وبين انه “بفضل الدعم الحكومي والتخصيصات المالية المعتمدة، نعلن إطلاق مشاريع إنتاج جديدة، بطاقة 15 ألف ميغاواط، بالاضافة الى اجراء مباحثات متقدمة لإنتاج 35 ألف ميغاواط مع كبار الشركات العالمية”، موضحا ان “التوجه الحكومي نحو المحطات البخارية، يحمل عدة فوائد ابرزها قدرة المحطات الفائقة على تلبية الطلب المتزايد بكفاءة عالية، لاسيما في المراكز الصناعية والتجمعات السكانية الكبرى، فضلا عن مرونتها في استخدام مصادر متعددة للوقود وبالتالي خفض التكاليف التشغيلية، الى جانب مراعاة المعايير البيئية من خلال تضمين تلك المحطات أنظمة متطورة للحد من الانبعاثات، وتقليل نسب التلوث”.

وذكر ان “اختيار هذه النماذج من المحطات، استند إلى دراسات علمية رصينة أجرتها شركة (KBR) الاستشارية العالمية بالتعاون مع وزارة التخطيط”، مشيرا الى ان “استقرار العراق اليوم وتطور بيئته الاستثمارية، يفتح آفاقاً واسعة أمام استثمارات وشراكات طويلة الأمد في قطاع الطاقة”.

وابدى “استعداد الوزارة لتقديم كافة اشكال الدعم والتسهيلات للشركاء الاستراتيجيين”.