الكثير من القصص البشعة في عالم الإجرام تعطينا الحق في تساءل : هل تطبيق العفو العام سيقضي على الأفعال الاجرامية ؟ ألم يحن الوقت لإيقاف اخراج المجرمين بحجة العفو لعدم ثبوت الأدلة وقلة الشهود او عفو اهل الضحية

في نهاية العام الماضي ذهبت لرؤية احد اصدقائي الضباط في احدى مراكز الشرطة في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد ، بينما تبادلنا التحية كانت ملامح وجه شاحبة جدا وجبينه يتعرق من شدة الغضب والارتباك فقلت في نفسي ما الذي يحصل هنا ، ومع قراري الانسحاب بشكل لا يلفت الأنظار

فتحدث الضابط عن حالة استثنائية اصابت المركز بالدهشة حيث اعتقلو شخصا متعاطي المخدرات اغتصب أبنت اخته التي لا تتجاوز تسعة سنوات بوحشية جراميه بشعة ماتت على يديه . بعد عملية مداهمة أصيب من خلالها احد رجال الأمن بجروح خطيرة جعلته مقعدا مدى الحياة من اجل تنفيذ الواجب الوطني

ونحن لا نخص مرتكب هذه الجريمة وحده بالاستنكار ونطالب القضاء النظر في مفهوم قانون العفو العام . فكيف يمكن لأشخاص يقتلون عن عمد وتدبير ، وبدوافع الشهوة ، وبعد فترة قليلة يقضونها في السجن يتم إطلاق سراحهم بهذه الطريقة التي لا يمكن قبولها على الإطلاق

ماذا سنقول القوات الامنية التي تعمل ليل نهار على ارساء الاستقرار ومحاربة الجريمة وتقديم جميع التضحيات من اجل الحفاظ على سلامة المجتمع من الأرهاب وأدوات الجريمة لان للمجتمع حقا لا يقل أهمية عن حق اهل الضحية لأنهم في دائرة واحدة من اجل الحذر من الإجرام.

كاتب المقال مصطفى الاعرجي