أعلنت وزارة الكهرباء، أنها في طور إكمال الإجراءات التدقيقية والمالية للشركة المكلفة بالوساطة لتوريد الغاز التركمانستاني إلى البلاد، لافتة الى السعي لاستثمار الغاز الوطني وتفعيل المشاريع البديلة والربط مع دول الجوار فضلاً عن تدوير النفايات لإنتاج الكهرباء وإنشاء محطات بخارية تحسباً لأي شحٍّ في الغاز المستورد مستقبلاً.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن “الوزارة في طور إكمال الإجراءات التدقيقية والمالية للشركة التي ستجري دور الوساطة بنقل الغاز التركمانستاني إلى العراق، وذلك ضمن مساعي الإسراع في تنفيذ التعاقد والمساهمة بمعالجة النقص بالغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية”.
وأضاف، أن “هناك عدداً من المحطات في بغداد والفرات الأوسط تعمل بطاقات محددة وجزء آخر منها متوقف بسبب شحِّ الغاز”، منوهاً في الوقت نفسه بأن “تشغيلها باستعمال مادة (الكاز) بدلاً من الغاز لا يفي بالغرض”.
وأشار إلى أن “الوزارة تعاني من فقدان نحو 8 آلاف ميغاواط ما انعكس بشكل سلبي على معدل ساعات التجهيز في بعض المحافظات”.
وأوضح موسى، أن “الاتفاقية مع تركمانستان تنص على توريد كمية تصل إلى 20 مليون متر مكعب يومياً”، مشيراً إلى “استمرار الخطوات المصرفية من قبل المصرف العراقي للتجارة (tbi) للوصول إلى آلية ملائمة لتحويل المبالغ ودخول العقد حيِّز التنفيذ”.
ولفت إلى أن “الحكومة مستمرة بمساعيها لاستثمار الغاز الوطني وعدم الاعتماد على الاستيراد فقط، كما تعمل على إنشاء منصة للغاز السائل في موانئ البلاد”.
وأكد موسى “السعي لتفعيل المشاريع البديلة تحسباً لأي شحٍّ في الغاز المستورد مستقبلاً، منها مشاريع الطاقة الشمسية ومحطات الدورة المركبة ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلاً عن تدوير النفايات لإنتاج الكهرباء، وتنفيذ خطط إنشاء المحطات البخارية”.
