تستعدّ لجنة الصحَّة والبيئة النيابيَّة لعرض التعديل الرابع لقانون التدرّج الطبّيِّ رقم (6) لسنة (2000) خلال جلسة البرلمان المقرَّرة اليوم الاثنين.

وأوضح رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في تصريح للصحيفة الرسمية، أنَّ القانون المعمول به منذ عام (2000) كان يهدف إلى تدريب الخرّيجين الجدد داخل المؤسَّسات الصحيَّة الحكوميَّة قبل السماح لهم بمزاولة المهنة، سواءٌ في القطاع العامِّ أو الخاصِّ. إلّا أنَّ التوسّع في إنشاء الكليات الأهليَّة وزيادة أعداد الخرّيجين خلقا تحدياتٍ كبيرةً أمام استيعابهم جميعاً ضمن المرافق الصحيَّة الحكوميَّة”.

وبيَّن شنكالي أنَّ “التعديل الجديد سيجعل التعيين مرتبطاً باحتياجات وزارة الصحَّة بدلاً من كونه إلزامياً، بحيث تُحدِّد الوزارة سنويّاً العدد المطلوب من الخرّيجين في مختلف التخصّصات الطبيَّة والصحيَّة، مما يُسهم في تحقيق توازنٍ بين عدد الكوادر المتاحة واحتياجات المؤسَّسات الصحيَّة.

وأكّد أنَّ التعديل سيُطبّق فقط على الخرّيجين الذين سيتخرجون بعد عام (2025).