أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تشكيل لجان مختصة لرصد المخالفات المتعلقة بتطبيق قانون حظر حزب البعث، مؤكدة أن الإجراءات تشمل جميع المتهمين داخل البلاد وخارجها من دون استثناء.
وقال مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، هيمان تحسين، في تصريح للصحيفة الرسمية إن “المفوضية مستمرة في تطبيق قانون حظر حزب البعث من خلال لجان مختصة تعمل على رصد المخالفات في بغداد والمحافظات كافة”.
وأضاف أن “اللجان تقوم بجمع المخالفات وإحالتها إلى قسم المعلومات التابع للدائرة، ومن ثم تُحال القضايا إلى اللجان التحقيقية المعنية، التي بدورها تتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة»، مبينًا أن «الكثير من القضايا قد تم حسمها بالفعل وأحيلت إلى المحاكم المختصة”.
وأوضح تحسين أن “مجلس القضاء الأعلى أصدر تعميمًا العام الماضي منح بموجبه صلاحيات لجميع محاكم البلاد للنظر في هذه القضايا، وفق مبدأ الاختصاص المكاني، بعد أن كانت تُحال حصرًا إلى محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، ما أسهم في تسريع تنفيذ وتطبيق القانون”.