فتحت المحكمة الوطنية في إسبانيا تحقيقا مع مسؤولين في شركة صناعة الصلب “سيدينور” بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، بعد بيعها معادن لشركة أسلحة صهيونية دون إذن حكومي أو تسجيل الصفقة، مع علمها باستخدام الصلب في تصنيع الأسلحة.