اشتد الجدل على منصات التواصل السورية والعراقية بعد القاء القبض على المدعو محمد حسن صاحب الـ 22 عاما خاصة مع الترويج على منصات التواصل ان المدعو تعرض للتعذيب والترهيب من قلب العراقيين لانتزاع الاعترافات وان تهتمه هي تأييد الجولاني والسلطة الحالية وهو خبر عار عن الصحة.
مجلس القضاء الأعلى في العراق أوضح أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات النجف بحق المتهم السوري يشمل أيضا دعوته أشخاصا للانضمام إلى عصابات “داعش”، إضافة إلى نشره مقاطع فيديو قام فيها بحرق صورة تجسّد الإمام علي بن أبي طالب، بهدف “إثارة الفتن والفوضى داخل المجتمع”.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن بعض المواقع نشرت صورة لقرار حكم زعمت أنه صادر “بسبب تمجيد المتهم للرئيس السوري الحالي واحتواء هاتفه على مواد مرتبطة بالجيش الحر”، مؤكدا أن هذه المعلومات “غير صحيحة”.
هذه التفاصيل لم يذكرها مؤيدو السلطة الجديدة في سوريا وتغافلوا عنها بشكل مقصود، أما الاعلام المؤيد للجولاني ومنصاتها قاطبة لم تأتي الا بالأخبار التي تجرم العراقيين وتجعلهم في موقف الظالم.
بيان القضاء العراقي أن الحكم الفعلي يستند إلى اعتراف المتهم (محمد سليمان أحمد حسن) بـ”تمجيد الإرهابي أبو بكر البغدادي والتشجيع على قتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي في منطقة الطارمية”، عبر نشر مقاطع فيديو على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر ان كل الاتهامات التي وجهها مؤيدو السلطة الجديدة بأن الاعترافات انتزعت من المدعو “محمد حسن” بالإكراه وتحت طائلة التعذيب لا يوجد أي دليل عليها او خبر او حقيقة لهذه اللحظة وانما ضغط إعلامي وتصعيد على بغداد لتسليم المحكوم.
وتسائل العراقيون عبر منصات التواصل بعد الترحيب بكل الجنسيات في العراق…
لماذا من يؤيد الجولاني الذي قتل العراقيين مايزال في بلادنا .؟
لماذا لا يعود الى بلاده بعد تسنمهم السلطة ؟
لماذا لا يعود الى بلاده بعد سقوط بشار الأسد الذي هو سبب هجرتهم من بلادهم.؟
العراقيون عبر منصات التواصل قالوا: من يؤيد الجولاني ام لا، لا يهم ذلك المهم ان من يكون بيننا عليه احترام شعائرنا وعاداتنا وتقاليدنا وتضحيات الشهداء ويحتفظه برأيه لنفسه.
أيضا تساءل العراقيون: اذا كان يدعم النصرة لماذا لا يؤيدها في بلاده لماذا يؤيدها خارج الحدود في وطن لا يزال يعاني من أثار الإرهاب حتى اللحظة .!
أيضا قال العراقيون ان القضاء العراقي عادل ويثقون بقرارته وتحقيقاته وبسلوكيات أجهزة الامن العراقية التي حقيقتها خلاف مايحاول الترويج له عبر الاعلام الاصفر
في النهاية شدد مجلس القضاء الأعلى على أن الحكم غير نهائي، إذ سيُعرض تلقائيا على محكمة التمييز الاتحادية للتدقيق، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في القضايا التي تُصدر فيها أحكام بالإعدام.