كشفت وكالة “رويترز” الدولية، اليوم الاثنين (3 تشرين الثاني 2025)، عن تفاصيل اتفاق جديد بين العراق وتركيا، يقضي بمنح الشركات التركية حق تنفيذ مشاريع البنى التحتية المائية داخل الأراضي العراقية، مقابل تمويلها من عائدات النفط العراقي المصدَّر إلى أنقرة.

وذكرت الوكالة، أن “الاتفاق الذي وُقع في بغداد بين الحكومة العراقية ووزارة الخارجية التركية، يأتي ضمن مساعٍ لمعالجة أزمة الجفاف وتراجع مناسيب المياه في البلاد، الناتجة عن تقليص الإطلاقات المائية من الجانب التركي خلال السنوات الماضية”.

وبينت أن “الشركات التركية ستتولى إنشاء مشاريع مائية وسدود داخل العراق، على أن يجري تمويل هذه المشاريع من خلال عائدات النفط الذي يبيعه العراق إلى تركيا”، مضيفة أن “الحكومة العراقية ستشكل لجنة مختصة بالبنى التحتية المائية، تتولى دعوة الشركات التركية لتقديم العروض الخاصة بالمشاريع بشكل حصري”.

وأشارت رويترز إلى أن “المرحلة الأولى من هذه الاستثمارات ستتضمن إنشاء سد جديد لحفظ المياه، إلى جانب ثلاث مبادرات لاستصلاح الأراضي الزراعية في مناطق متضررة من الجفاف”، مؤكدة أن “خريطة الطريق الأولية للاتفاق تم وضعها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد العام الماضي”.

الصفقة المثيرة للجدل ربما، تأتي في وقت يواجه فيه العراق أزمة مائية حادة، وسط انخفاض كبير في تدفق المياه عبر نهري دجلة والفرات، ما يفاقم تحديات الزراعة وتوفير مياه الشرب في مختلف المحافظات.

وكان رئيس الوزراء  رعى في وقت سابق من يوم الأحد (2 تشرين الثاني 2025)، مراسم التوقيع على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، بين وزير الخارجية ونظيره التركي هاكان فيدان.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن “الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى “أهمية متابعة تنفيذ مخرجاته التي اتفق عليها في أثناء زيارة الرئيس التركي إلى بغداد العام الماضي”، مشيراً إلى أن “أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها”.

وأوضح السوداني أن “اتفاق آلية التمويل سيعزز العلاقات الثنائية مع تركيا ويسهم في تناميها بمختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين”.