في خضم التدقيق في وثائق “ملفات إبستين”، خلص تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن الأوراق كشفت شبكة علاقات واسعة أحاطت برجل الأعمال المدان جيفري إبستين وضمت سياسيين ورجال أعمال وأكاديميين وشخصيات عامة وفرت له الحماية مقابل نفوذ وخدمات، ورغم حجم الأسماء الواردة، لم تُوجَّه اتهامات جنائية لمعظمهم.

السبب، كما يشير التقرير أن ذكر الأسماء في المراسلات أو سجلات السفر لا يشكّل بحد ذاته دليلا على ارتكاب جريمة. فالقانون يتطلب إثباتا مباشرا على التورط في أفعال غير قانونية، وهو ما لم يتوفر في كثير من الحالات المنشورة حتى الآن. كما أن بعض الوقائع سقطت بالتقادم، بينما توفي إبستين عام 2019 قبل محاكمته، ما أغلق مسارا قضائيا كان يمكن أن يكشف تفاصيل إضافية.

في المقابل، أُدينت شريكته السابقة غيلين ماكسويل بتهم تتعلق بالاتجار بالقاصرات، لكنها ظلت الاستثناء الأبرز في المسار القضائي. ويرى مراقبون أن النفوذ الاجتماعي والسياسي لبعض الأسماء، إلى جانب تعقيد القضايا العابرة للحدود، أسهما في صعوبة الملاحقات.

وهكذا، تكشف الملفات عالما من العلاقات والمجاملات بين أصحاب النفوذ، لكنها حتى الآن لم تقدّم أدلة قانونية كافية لمحاسبة معظم من وردت أسماؤهم.

كما أعادت الوثائق الجدل حول وفاة إبستين عام 2019 وأشعلت نظريات مؤامرة رغم تصنيف وفاته رسميا كانتـحار.