دعت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، هيئات الاستثمار إلى تشكيل لجان رقابية لمتابعة أسعار الوحدات السكنية في بغداد والمحافظات، مشخصة “مشكلة” تكمن وراء ارتفاع أسعارها.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري، إن” لجنته دعت الهيئات الوطنية للاستثمار إلى تشكيل لجان رقابية لمتابعة سعر بيع الوحدة السكنية وارتفاع أسعارها في العاصمة بغداد والمحافظات”، منوها بـ”وجود جملة أسباب تقف وراء ذلك، منها العرض والطلب”.
وأوضح، أن المشكلة تكمن في النقص بالعرض”، مؤكدا “ضرورة أن يقدم كل مستثمر جدوى اقتصادية يحدد فيها سعر المتر للبيع، وهذا من اختصاص لجان المتابعة للهيئات الوطنية”.
وبين، أن “مسؤولية لجنة الاستثمار والتنمية هي القوانين وتشريعها، ولاسيما قانون الاستثمار، وهذا يتطلب دراسة القانون وإضافة التعديلات المناسبة لمواكبة التطور الحاصل على الأرض وفي واقع الاستثمار، لأن القانون هو الذي يحدد الخطوات وبشكل واقعي وقانوني للاستثمار”.
وأضاف السعبري، أن “الاستثمار في العراق يحتاج إلى تواجد شركات عملاقة وذات خبرة طويلة في عملية بناء الوحدات السكنية”، لافتا إلى أنه في “حال دخول هذه الشركات ستسهم في دعم الأسعار كما هي الحال في مشروع بسماية”.
