قدمت كتلة إشراقة كانون طعنًا جديدًا لدى المحكمة الاتحادية بشأن تمرير القوانين الجدلية في سلة واحدة. نواب الكتلة أكدوا تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذ القانون لحين حسم الطعن قضائيًا. هذا وقدم النائب هادي السلامي في وقت سابق طعنًا بآلية تمرير القوانين الجدلية في جلسة الثلاثاء.

إلى ذلك، رجح النائب المستقل رائد المالكي رد المحكمة الاتحادية بدعوى الطعن في جلسة البرلمان لعدم الاختصاص، مشيرًا إلى أن المشهداني لم يسمع اعتراضات النواب ولا يهتم لآرائهم.

بدوره أكد عضو مجلس النواب باسم الغريباي أن مبدأ السلة الواحدة في تمرير القوانين مخالف للدستور، مشددًا على ضرورة احترام النظام الداخلي وعدم مخالفة القوانين الخاصة لمجلس النواب.

يأتي هذا فيما أشار رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي إلى أن القوانين التي مررت في جلسة الثلاثاء لم تنل حتى الأغلبية البسيطة لتمريرها، مبينًا أن الجلسة شهدت العديد من اللغط والخروقات.